رییس اتحادیه خشکشویی های مشهد ، افزایش هزینه‌ها را دلیل تعطیلی ۵۰ واحد صنفی دانسته  و پیش بینی میکند در سال آینده با تعطیلی بیشتری مواجه شویم.شاید درنگاه اول اینگونه به نظر برسد که درهرواحد خشکشویی دو یا درنهایت سه نفر مشغول به کارهستندو اینکه طی یکسال درمشهد ۱۵۰ نفر بیکارشوند امری عادی و طبیعی است .اما این رویه فقط مربوط به این صنف نیست ، طی ماههای اخیر کمتر مسوول صنفی است که مصاحبه کرده و از تعطیلی واحدهای تحت پوشش خود سخن نگفته باشد . حال باید بررسی کرد که دلایل و تبعات این مساله که اندک اندک به یک آسیب اقتصادی تبدیل میشود چیست ؟

۱-تعطیلی واحدهای صنفی درمشهد جدا از مشکلات و مسایل اقتصادی کل کشور نیست ،  نابسامانی های اقتصادی کشور بر خلاف انچه عموم مردم تصور میکنند ، به سود اصناف نشده است .

اصنافی که نیاز به سرمایه دارد و به اصطلاح واحدهای توزیعی را شامل میشود ، اگر چه درظاهر ارزش کالای موجود انها افزایش یافته اما درعمل قدرت مانور از انها سلب شده است . بقای یک واحد صنفی به میزان فروش کالا یا اصطلاحا گردش مالی آن بسته است و درشرایطی که متصدی واحد صنفی نمی داند فردا وضعیت دلار وارز چگونه خواهد بود و ایا میتواند کالایی را که فروخته به همان قیمت خریداری کند ، نسبت به فروش کالای خود تعلل کرده و همین مساله گردش مالی اش را کند وسود اوری را کاهش میدهد. از انجا که یک سری مخارج مانند هزینه های انرژی یا اجاره دراین مدت یا افزایش یافته یا دربهترین حالت ثابت بوده است ، سرانجام کاهش گردش مالی به ضرر ختم شده واصطلاحا کاسب بایداز جیب بخورد و هر روز سرمایه اش کمتر میشود تا جایی که دیگر توان تامین کالا نداشته و ورشکست میشود.

اما اصنافی که به انها تولیدی گفته میشود دردوبخش فعال هستند یا خدماتی ارایه میکنند  یا کالایی را تولید، دربخش خدمات از انجا که درآمد مردم و بضاعت انها کاهش یافته ، درخواست خدمت هم کمتر شده است، مردم تلاش میکنند این خدمات را به هرنحو که شده خود انجام دهند یا سراغ ارزانترین خدمات دهنده بروند و ... دراین میان واحدهای صنفی مجاز به دلیل اینکه باید برخی استانداردها را رعایت کنند وبرکار انها نظارت میشو، د نمیتوانند ارزانترین  خدمات دهنده باشندو به همین دلیل بازار را به غیرمجازها واگذار میکنند . هزینه های جاری برای این گروه اصناف هم افزایش یافته است . برخی مواد اولیه مورد نیاز انها چندین برابر گران شده و این درحالی است که به دلیل وضع اقتصادی مردم و رقابتی ناسالم که دربازار شکل گرفته، مشتریان خدمات آنها روز به روز کمتر میشود. این واحد ها نیز به مرحله ای میرسند که هزینه های جاری از درآمد انها سبقت گرفته وناچار به تعطیلی میگردند.

دراین میان واحدهای تولیدی خیلی زودتر به مشکل میخورند ، چرا که افزایش قیمت مواد اولیه ناشی ازافزایش قیمت ارز خیلی زود به سراغ انها آمده است. آنها باید طی مدتی کمتر از چند ماه سرمایه درگردش خودرا چندبرابر کنندتا توانایی تولیدشان درحداقل ممکن باقی بماند. اگر چنین توانایی داشته باشند که درصورت وجود مواد اولیه میتوانند به کارشان ادامه دهندو درصورتیکه توانایی افزایش سرمایه درگردش نداشته باشند هرروز تولیدشان کمترمیشود تاجایی که دیگر سودحاصل ، کفاف هزینه ها را نداده و به سرنوشت سایر اصناف یعنی ورشکستگی وتعطیلی دچار میشوند.

۲-حال باید پرسید که تبعات تعطیلی این واحدهای صنفی چیست؟ این مساله  را باید درچند بخش بررسی کرد. اول خود واحدهای صنفی است که از دو تا بیش از ۱۰ کارگر درانها مشغول به کار هستندو تعطیلی واحد صنفی منجر به بیکاری کارگران شاغل درآنها خواهد شد.

درواحدهای صنفی توزیعی عموما علاوه بر کارفرما یا همان صاحب کسب ، بین دو تا ۵ نفر فعالند که بسته به واحد صنفی متفاوت است . اما درواحدهای خدماتی و تولیدی بین ۱۰ تا ۲۰ نفر به طور مستقیم و بیش از دوبرابر این تعداد به طور غیر مستقیم یا فصلی فعالیت میکنند. حال درنظر بگیرید که بیش از ۱۰۰ اتحادیه صنفی درمشهد فعالند که ۵۰ اتحادیه توزیعی و ۵۰ اتحادیه دیگر تولیدی هستند . حتی اگر کمترین میزان ممکن یعنی همین ۵۰ واحد تعطیلی را برای هر اتحادیه درنظر بگیریم ( درحالیکه بنا برامار موثق ورسمی دربرخی اتحادیه ها بیش از ۳۰۰واحد صنفی تعطیل شده اند) به طور میانگین دراتحادیه های توزیعی ۲۵۰۰ واحد تعطیل شده که حداقل بیکاری ۷۵۰۰نفر را درپی داشته و دراتحادیه های تولیدی هم اگر فرض کنیم فقط  ۲۵۰۰واحد صنفی تعطیل شده باشد ، بیش از ۳۰هزار بیکار روی دست جامعه گذاشته اند.

درشهری که حاصل تلاش یکساله مسوولان دولتی ایجاد کمتر از ۵۰هزارشغل جدید است   ، بیکاری نزدیک به ۴۰هزار کارگر که بسیاری از آنها سرپرست چند خانوارند و درشغل خود متخصص،  فاجعه ای بزرگ است .

مساله دوم این است که یک واحد صنفی سالها زمان میبرد تا تبدیل به یک واحد صنفی پویا و سودده شود، مشتری را جذب ورضایت واعتماد آنها را جلب کند. تجهیزات و وسایل لازم برای کسب را مهیا کرده و با دهها واحد صنفی دیگر ارتباط برقرار کند. برای تهیه کالا یا مواد اولیه با صنایع بالادستی یا بنکداران وارد ارتباط مالی شودو ... هنگامی که این واحد صنفی ورشکست یا تعطیل میشود به طور قطع برای مشتریان از یک سوو برای واحدهای صنفی دارای ارتباط مالی وکالایی با این واحد نیز به نوعی دیگر مشکل ایجاد میشودوگاه کار به شکایت ودادگاه کشیده وهزینه های زیادی بر دوش نظام می گذارد .حتی این احتمال هم وجود دارد که متصدی واحد صنفی به دلیل همین مشکلات راهی زندان شده و خانواده ای بی سرپرست شده و مشکلات اجتماعی هم به این معضل اقتصادی ضمیمه شود.

ازسوی دیگر هم مردمی هستند که سالها با این واحد صنفی درارتباط بوده و اکنون باید دنبال واحد جایگزین باشند و مدتها استرس ناشی از بی اعتمادی به واحد یا واحدهای جدید را تحمل کنندو چه بسا که دراین راه هزینه های زیادی راهم متحمل شوند.

۳-دراین میان یک پرسش در این میان ذهن هر تحلیلگر را بخود مشغول میکند این است که آیا راهی برای جلوگیری از پروسه زیانبار وجود ندارد؟ آیا فرد یا افرادی که بر صندلی های مسوولیت صنفی تکیه زده اند به این مشکل صنفی فکرکرده ودر پی راهی برای حل این مشکل هستند؟ آیا هیچ مقام مسوول دولتی تا کنون به مشکلات بوجودآمده ناشی از ضعف مدیریت درارکان اقتصادی برواحدهای صنفی اندیشیده است ؟

به طور قطع تطعیلی یک واحد درمرحله اول برای متصدی واحد صنفی تلخ ودردناک است ، اما پس ازوی باید مقام مسوول صنفی دراتحادیه به این فکر باشد که چرا واحدهای تحت پوشش رو به تعطیلی گذاشته اند. اعلام امار وارقام از تعطیلی واحدهای صنفی اگرچه هشداردهنده  وانتقال یک درد اقتصادی به مقامهای مسوول و جامعه است ، اما گرهی از مشکلات صنفی باز نمیکند مگر اینکه مسوولان درپی درمان آن باشند. چه بسا اگر به همان اندازه که مسوولان صنفی در دریافت حق عضویت سالانه از اعضا سخت کوش هستند در بررسی مشکلات صنفی هم تلاش داشتند میشد بسیاری از این واحدها را نجات داده و مانع تعطیلی انها شد.

گره از کار بسیاری از این واحدها با تسهیلات بانکی اندک باز میشد و چه بسا با یکی از وامهای اشتغال روستایی که معلوم نیست درکجا و چگونه صرف شد میشد از تعطیلی دهها واحد صنفی جلوگیری کرده و بجای ایجاد شغل روی کاغذ ،  شغلهای موجود و واقعی  درجامعه  را حفظ کرد.

اما درمرحله بعد این وظیفه بر دوش رییس اتاق اصناف مشهد است که درجلسات مهم با مقامهای دولتی و روسای سازمانهای مسوول حاضر است . این صندلی به صرف اینکه فردی توانسته با رایزنی رای روسای اتحادیه هارا به سوی خود جلب کند داده نشده است ، این صندلی باید جای کسانی باشد که دلسوز اصناف بوده و برای حل مشکلات انها فکر واندیشه داشته باشند. باید با قدرت مشکلات ومسایل را درجلسات مطرح کرده و از مقامهای دولتی برای بهبود اوضاع مطالبه داشته باشند. درشرایطی که تعطیلی واحدهای صنفی هرروز وارد فاز جدی و جدیدتری میشود، اصناف مدیر بله قربان گو نمیخواهند . انها میخواهند کسی سکان ریاست را به دست بگیرد که با مقامهای استانی و شهری وارد چالش شده وحق اصناف را از تسهیلات بانکی یا طرح های دولتی بستاند . مالیاتها را واقعی کندو از مقامهای مسوول بخواهد عوارض رنگارنگ دریافتی را ساماندهی کنند. درشرایطی که رکود بیداد میکند از مالکان مجتمع های تجاری بخواهد که هرروز به بهانه ای اجاره ها را بالا نبرند وحتی درصورت امکان قانونی برای دریافت اجاره بها از واحدهای تجاری وضع کند. اما مقامهای مسوول دولتی و درراس انها استاندار خراسان رضوی که با شعارهای فریبنده اقتصادی بر صندلی نشسته باید بگوید که برای این وضعیت اصناف چه برنامه ای دارد؟ حداقل تاکنون نگارنده به عنوان یک خبرنگار هیچ برنامه مشخصی از مدیرعالی دولت درخراسان رضوی برای اصناف نشنیده ام . انهم درشهری مانند مشهد که اقتصاد زیارتش با ۵۰۰۰میلیارد گردش مالی بر اصناف استوار است اما استاندار هیچ برنامه ای برای این بخش ارایه نکرده است . تاکنون هم هرچه گفته و شنیده ایم کپی کاری طرحی است که درکرمان اجرا کرده و چون کرمان اقتصاد زیارت نداشته ؛ بنابراین طرحی کپی شده هم وجود ندارد که استاندار بخواهد درباره اش حرفی بزند.

این مطلب را با تلخ ترین روایتی که طی ماههای اخیر شنیده ام تمام میکنم ، شاید تلنگری باشد برای تمام مقامهای مسوولی که هیچ طرحی وحرفی برای مشکلات اصناف ندارند.یک مسوول صنفی میگفت مالکان واحدهای یک مجتمع تجاری حاضرشدند به رایگان مغازه هایشان  را واگذارکنند تا کار وکسب دراین مجتمع پابرجا بوده و رنق بگیرد ولی هیچ کس برغم اجاره بهای صفر حاضر به کارنشدو هیچ متصدی واحد صنفی ریسک دایرکردن یک واحد صنفی را دراین شرایط نپذیرفت ... این یعنی فاتحه اصناف درمشهد خوانده شده است .